بررسی شهادت کذب در حقوق کیفری ایران

پایان نامه
چکیده

شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. همین اهمیت و جایگاه ویژه شهادت، تبعات منفی نیز برای نظام های حقوقی به همراه داشته است که می توان به شهادت خلاف واقع به عنوان یکی از مصادیق مهم آن اشاره نمود. واکنش نظام های حقوقی به این مقوله متفاوت بوده است، از جمله قانون حمورابی با جرم انگاری عمل مذکور و نظام حقوقی اسلام با پیش بینی شرایط شاهد و توصیف عمل شهادت کذب به عنوان فعل حرام سعی در پیشگیری از ارتکاب عمل مذکور توسطافراد فاقد صلاحیت داشته است. در عصر حاضر با عنایت به پیچیدگی نوع رفتار های انسانی توجه به جوانب بحث من جمله موضوع روانشناسی شهادت در کانون توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است. به نحوی که جهت تضمین روند دادرسی عادلانه از حجیت شهادت کاسته و ارزیابی آن را به عهده قاضی رسیدگی کننده قرار داده اند. سابقه جرم انگاری شهادت کذب در ایران به مواد 215 الی 219 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد. بعد از انقلاب با تصویب قانون تعزیرات 1362 بین حقوقدانان و محاکم در خصوص جرم بودن یا نبودن عمل مذکور اختلاف نظر پیش آمد، تا اینکه مقنن با تصویب ماده 650 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و جرم انگاری شهادت کذب به این اختلاف نظرها پایان داد. مداقّه در ماده موصوف ویژگی های ذیل را در نظر برجسته می نماید: 1- شهادت نزد مقام رسمی دادگاه قابل تعقیب است 2- پیش بینی قاعده جمع مجازات برای بزه مذکور در صورتی که فعل مذکور مشمول عناوین حدود و قصاص نیز گردد. با عنایت به شرایط مذکور چنین استنباط می شود که مقنن مفهوم مضیق و محدودی را برای شهادت کذب قائل شده و فاقد جامعیت مورد انتظار است، برای نمونه شامل مواردی از قبیل: شهادت نزد مقامات دادسرا، نهادهای شبه قضایی و اظهارات خلاف واقع مطلعین نمی گردد. یکی از جوانب مهم بحث شهادت کذب ادله اثبات این بزه و آثار آن است. بدین شرح فقهای امامیه تنها دلیل اثباتی آن را به علم قاضی محدود نموده و مسوولیت خسارات جانی و مالی این عمل را به صورت مطلق متوجه شاهد زور دانسته اند. که بیشتر حقوقدانان نیز همین نظر را در خصوص آثار شهادت کذب پذیرفته اند. اما نظر فوق قابل تامل است، چرا که گواه با ادای شهادت صرفاً زمینه را برای ورود به خسارت به مشهودٌ علیه فراهم می سازد و این مشهودٌ له است که در مقام متلِّف یا جانی قرار دارد. بنابراین با توضیح فوق رابطه بین گواه و مشهودٌ له همان اجتماع سبب و مباشر است که باید مسوولیت تلف و غیره را متوجه مشهودٌ له دانست، مگر اینکه اقوی بودن سبب از مباشر را در نظر فقها مستتر بدانیم.

منابع مشابه

مسوولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه

مسولیت کیفری شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه، موضوع این پایان نامه است و می توان چنین بیان کرد که اگر بر اثر شهادت کذب ضرری اعم از مادی یا معنوی بر فردی وارد شد شاهد دروغگو در قبال آن مسولیت کیفری دارد و در قانون برای آن حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده و در فقه تعبیر به شاهد زور شده و به تناسب ضرر وارده بر مشهود علیه مجازات اعم از تعزیر و حدود و قصاص و دیات تعیین شده است. اگر صرف شهادت کذب، بد...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی¬کند. از ...

15 صفحه اول

بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

در دادرسی­های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان­چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه­رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی­علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد مناز...

متن کامل

بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

در دادرسی­های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان­چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه­رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی­علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد مناز...

متن کامل

بررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران

از جمله تقسیم‌بندی‌هایی که در حقوق کیفری ایران صورت می‌گیرد، تقسیم‌بندی بزه‌ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه‌های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می‌رسد در بزه‌های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی‌شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023